انكار ضروريات دين و آثار آن

بر پايه ي استقراء ناقصي كه به عمل آمده است، فقها عنوان « إنكار ضروري » را نه در روايات و نه در كلمات متقدمين، آنجا كه بايد بياورند، عنوان نكرده اند. شايد محقق حلي ( قده ) نخستين فقيهي باشد كه در كتاب شرايع الاسلام اين عنوان را به كار برده است. علّامه در تعداد نجاسات گويد:
« دهم از نجاسات كافر است و آن كسي است كه از دين اسلام خارج باشد يا اينكه مسلمان باشد اما يكي از ضروريات دين را انكار كند... » (1).
آنچه كه متقدمين از فقها از آن بحث كرده و در مباحث خود مطرح كرده اند، عنوان انكار وجوب يا حرمت اموري معين و ارتكاب و ترك آنها بداعي حليت است. اين چيزي است كه در روايات نيز وارد شده است.
اين امور از دو حال بيرون نيست: يا از اصول دين است كه طبق روايات - صرف نظر از اختلاف در عدد آنها - اسلام بر آنها نهاده شده است. (2) يا از اموري است كه در روايات به عنوان گناه كبيره آمده است. (3)
به ظاهر اگر عدم وجود عنوان « انكار ضروري » در روايات ثابت بشود معلوم مي شود كه اين عنوان از مجموع روايات مشارٌ اليها انتزاع شده است زيرا در اينكه اصول دين، كه طبق نصوص معين شده است از ضروريات دين مي باشد شكي نيست و همچنين در اينكه چه گناهاني كبيره اند براي هر مسلماني كه در قلمرو اسلامي به سر مي برد معلوم و روشن است.
اگر يك مسلمان و مقيم در بلاد اسلام نسبت به انكار ضروريات يا حلال و حرام بودن حكمي از احكام ادعاي جهل و ناداني بكند، آيا اين مدعا از وي پذيرفته است؟ يا آنكه پذيرفتني نيست؟ با اينكه فعلاً نظر فقها را - به دليل عدم دسترسي به منابع - در اين مسئله مستحضر نيستم.
اما بنا به مقتضاي « ترفع الحدودُ بالشبهات » دفع حدود به شبهات اين نحوه ادعا پذيرفتني است و نبايد مدعي را مجبور كرد تا براي اثبات جهل خود اقامه ي دليل بكند زيرا از يك سو اقامه ي اين نوع دليل متعذر است و از سوي ديگر با امتنان و سعه ي صدر اسلام منافات دارد.
شيخ طوسي ( قده ) در كتاب النهاية در ترتب آثار شرعي و حكم بر كفر منكر يا مستحل، اسلام فطري او را معتبر دانسته است زيرا احتمال جهل نسبت به مسلمانان ملي متولد از ابوين كافر كه از بلوغ مسلمان شده است در بعضي از احكام قابل قبول است. از اين سخن چنين برمي آيد كه ادعاي جهل نسبت به ضروريات در مورد مسلمان فطري مسموع نيست زيرا احتمال جهل در او بسيار كم يا منتفي [ و متعذر ] است برخلاف مسلمانان ملي كه چنين ادعايي از او قابل قبول است. (4)
دعوي تعذر جهل در ضروريات درباره ي مسلمان فطري محل تأمل بلكه ممنوع است اما مشروط بر اينكه نص تعبدي در ما نحن فيه نباشد - كه تعبد محض در اين مقام، بسيار بعيد است - زيرا نه تنها در زمان ما بلكه در همه ي زمان ها و حتي بنا به اشعار روايات در زمان ائمه اتفاق افتاده است كه افراد مسلمان در قلمرو اسلامي نسبت به بسياري از احكام اسلام به دلايل گوناگون جاهل بوده و هستند و جهل آنها يا به دليل اشتغال به ساير علوم يا به سبب عدم فراغت يا فقدان معلم و استاد بوده است. اين پديده در زمان ائمه ( عليه السلام ) نيز مشهود بوده است. رواياتي مبني بر پذيرفتن ادعاي جهل وارد شده است. از جمله روايت عمر بن زيد از امام صادق عليه السلام است كه فرمود:
« اما كسي كه آن را نشنيده است معذور است تا زماني كه آن را بشنود، سپس امام فرمود: « يؤمن لله و يؤمن للمؤمنين » (5).
در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا عنوان « انكار ضروري » در ترتب آثار موضوعيت دارد؟ يا اينكه چون كاشف از انكار نبوت و رسالت است بر آن ترتيب اثر داده مي شود؟ بي گمان عنوان « انكار ضروري » موضوعيت ندارد، بلكه اعتبار آن به لحاظ كاشفيت از انكار دين و لوازم آن است.
تعبير فقها از « ‌ضروري » كاشف از اعتبار موضوعيت آن به طور خاص نيست، بلكه بدين لحاظ اين تعبير را آورده اند كه شخصي منكر، يقين دارد كه آنچه را انكار مي كند بالضروره از دين است. بر اين مطلب دو أمر مرتبت مي شود:
اول: اگر انكار ضروري يا حلال كردن حرام به سبب وجود شبهه اي در ذهن پديد آمده باشد و اين انكار و استحلال لازمه اش تكذيب پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و انكار دين و لوازم آن نباشد، نمي توان به كفر و ارتداد منكر حكم كرد و آثار انكار و استحلال را بر وي مترتب نمود.
دوم: لزومي ندارد كه متعلق انكار و موضوع استحلال از ضروريات اسلام به مفهوم اصطلاحي « ضروري » باشد بلكه در ترتيب آثار انكار، ضروري الثبوت بودن آن با ادله ي متقن در اعتقاد منكر كفايت مي كند.
همان طور كه لزومي ندارد كه مراد از معصيت كبيره مفهوم « كباير » اصطلاحي باشد بلكه ثبوت عمل عصيان با ادله ي معتبر در اعتقاد مرتكب كبيره كفايت مي كند.
مؤلف كتاب مجمع البرهان بر همين قول است و ظاهراً از عنوان مخصوص كه حر عاملي براي اين باب نهاده است (6) همين رأي است. مؤيد آن پاره اي روايات است از جمله روايت ابي عمروالزبيري از امام صادق عليه السلام كه در اين روايت آمده است:
« ... و انكار بر پايه ي شناخت، آن است كه منكر چيزي را انكار كند كه يقين دارد حق است و نزد او ثابت شده است » (7) و در روايت تحف العقول از امام صادق عليه السلام آمده است:
« ... پس كفر به معناي هر معصيتي است كه خداوند از روي علم و ناسپاسي و انكار معصيت شود، و سبك شمردن و كم بها دادن به هر خرد و كلان است و مرتكب آن كافر است. » (8)
در همين مفهوم - از جهت اطلاق - روايت عبدالرحيم القصير از امام صادق ( عليه السلام ) است:
« اگر به حلال بگويد اين حرام است و به حرام بگويد اين حلال است و آن را باور داشته باشد، در اين حالت از اسلام و ايمان خارج شود و به كفر داخل مي شود. » (9) به هر حال، دلالت مسئله ي « انكار و استحلال ما عُلِمَ من الدين » طبق آنچه گفتيم از بعد « ‌كلي بودن » اسلام و اينكه همه ي احكام اسلام « كل واحد » و يك پيكره ي متعدد الأجزاست روشن و واضح است و اگر برخلاف اين بود ترتب حكم كفر و ارتداد - بر كسي كه يكي از ضرورت ها را منكر شده باشد - توجيه پذير نبود.

پي‌نوشت‌ها:

1. شرايع الاسلام، محقق حلي ( ف 676ه. ق )، شرح و تعليق سيد عبدالزهراء الحسيني، چاپ اوّل، دارالزهراء، بيروت، 1409ه. ق، 1998م.
2. اصول كافي، 27/2 ( ‌كتاب الايمان و الكفر )؛ وسائل الشيعه، 13/1-29؛ تحقيق و نشر آل البيت قم ايران، ابواب مقدمة العبادات، باب وجوب العبادات الخمس، باب2، ثبوت الكفر و الارتداد و الجحود ببعض الضروريات و غيرها.
3. كافي، 285/2، باب الكبائر؛ وسائل الشيعه، 39/30/1، مقدمه العبادات، باب2، ثبوت الكفر و الارتداد و الجحود ببعض، الضروريات و غيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات.
4. مرتد فطري كسي است كه بر فطرت اسلام بوده و از پدر و مادر مسلمان متولد شده است سپس از اسلام برگشته است توبه ي او پذيرفته نيست. و مرتد ملي كسي است كه ابتدا مسلمان نبوده يا از پدر و مادر مسلمان نبوده پس مسلمان شده سپس از مسلماني برگشته است توبه ي او قبول است. ( م ).
5. وسائل الشيعه، 37/1-38، باب2، ح19.
6. همان، 30/1، مقدمه ي عبادات، باب2.
7. همان، 32/1، 33، مقدمه ي عبادات، باب2، ح9.
8. همان، 36/1، باب2، ح15.
9. همان، 37/1، باب2، ح18.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.